علة لوجود الجنس قال دام ظله العالي في الحاشية فإنهم قالوا إن الجنس كالمادة في ان المركب حاصل معها بالقوة وهو معلول والفصل كالصورة في ان الشيء حاصل معها بالفعل وهو علة ومرادهم من علية الفصل للجنس علية لصفات الجنس في الذهن وهي التعيين وزوال الابهام والتحصيل اعني الانطباق على تمام الماهية فان الجنس إذا حصل في العقل كان امرا مبهما مرددا بين أشياء كثيرة وهو غير كل واحد منها بحسب الخارج وغير منطبق على تمام حقيقة واحدة منها فهو علة له من حيث هو موصوف بتلك الصفات والا فهو ليس علة له في العقل والا فيلزم ان لا يعقل الجنس بدون الفصل ولا في الخارج والا فتغايرا في الوجود وامتنع الحمل بالمواطاة انتهى كلامه دامت أيامه قوله دام ظله العالي لأن جواز الترك حاصل برفع الوجوب مط اى سواء كان بلفظ نسخت الوجوب أو رفعته أو غير ذلك لأنه لو لم يحصل جواز الترك برفع المنع عنه لزم ارتفاع النقيضين وهو كاجتماعهما محال قوله دام ظله العالي قلت سلمنا ذلك لكن نقول الأصل عدم تيقن اللحوق الخ غرضه دام ظله العالي انا أولا لا نسلم كون الارتباط والتقييد امرا اعتباريا بل من الأمور الذاتية المتاصلة المحتاج في الانضمام إلى دليل وثانيا بعد تسليم ذلك نقول الأصل عدم تيقن اللحوق الخ قوله دام ظله العالي لأنه كما يحتمل تعلق النسخ بالمنع عن الترك فقط يحتمل التعلق بالمجموع أقول ثبوت هذا الاحتمال بملاحظة قول الشارع نسخت الوجوب ظاهر وكذا بملاحظة قوله نسخت المنع عن الترك أيضا ولكن من جهة كون المنع عن الترك علة للجواز ولا ريب ان تعلق النسخ بالعلة يوجب تعلقه بالمعلول أيضا وإلا لزم بقاء المعلول بلا علة فلا يرد القول بان هذا انما يتمّ على قول الشارع أولا لا على قوله ثانيا مع أن محل النزاع كما مرّ في تحريره في العنوان أعم فليتدبر قوله دام ظله العالي الا ما توهمه بعض الأصحاب من تفريع جواز الجمعة الخ المراد بهذا المتوهم هو الفاضل المير محمد حسين الخاتون‌آبادي في رسالة التي كتب في صلاة الجمعة على ما صرّح به الأستاذ دام ظله العالي في الدرس ولا يخفى انه قد تبعه صاحب الأنيس فيه ولكن بعد تعميم رفع الوجوب بانتفاء الشرط أو وجود المانع أيضا حيث قال في العنوان إذا رفع الوجوب بسبب النسخ أو انتفاء الشرط أو وجود المانع فهل يبقى الجواز أم لا فليتدبر قوله دام ظله العالي وهو بط كما ستعرف اى قول ذلك المتوهم بط كما ستعرف بطلانه في آخر هذا القانون قوله دام ظله العالي ومنها ان الوضوء لا يجزى عن الغسل الخ يعنى بناء على التحقيق لا يجزى الوضوء من جهة كون الطهارة المطلقة في ضمنه عن الغسل المأمور به عند تعذر الغسل لان انتفاء الخاص مستلزم لانتفاء العام بخلاف القول الآخر فتدبر قوله دام ظله العالي منها انه لو نذر ايقاع صلاة في مكان لا رجحان فيه فعلى القول بالبقاء لا بد من الايقاع ولو في غير ذلك الموضع لان بطلان الخاص من جهة اشتراط كون متعلق النذر راجحا على القول به لا يوجب بطلان العام وهو مطلق الصلاة بخلاف القول المنصور هذا ولكنه دام ظله العالي قد فرق في تحقيقه بين ما لو كان المنذور مثل صلاة الظهر ونافلته وبين ما لو كان صلاة مبتداة من جهة ان مورد النذر في الأول هو هذا الفرد من غير اعتبار الكلى الموجود فيه بل باعتبار خصوصية المكان الذي لا رجحان فيه فلا ينعقد النذر على القول باشتراط الرجحان فيه ولا يجب على الناذر الايقاع من جهة النذر في غير هذا الموضع أيضا على التحقيق وان أمكن الوجوب عليه من جهة أخرى ويظهر الثمرة في وجوب كفارة النذر لو ترك رأسا وعدمه واما الثاني فمورد النذر هو ذلك الفرد وهو راجح باعتبار الكلى الموجود فيه فينعقد ح ولا بد ان يفعلها الناذر ولو في غير هذا الموضع وان قلنا ببطلان العام بعد بطلان الخاص أيضا أقول هذا الفرق لا يخلو عن الخفاء كما لا يخفى إذ لو كان جهة عدم اعتبار الكلى في الأول واعتباره في الثاني حين النذر هو كون مثل صلاة الظهر أو نافلته موظفة من الشارع ومأذونا فيه من قبله دون ركعتين مبتداة وهذا هو منشأ كون متعلق النذر في الأول خصوصية المكان دون الثاني فهو غير مسلم لان الركعتين مبتداة أيضا موظفة مأذون فيها من قبل الشارع ولو بملاحظة رواية الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر والا فيكون ايقاعه تشريعا محرما نعم يمكن ان يوجه المقام ويفرق بين الصورتين بوجه آخر بان يقال إنه لما كان من عادات العباد وحالاتهم ايقاع مثل صلاة الظهر ونافلته وعدم تركهم إياه غالبا